جواز ربا

1-ربا گرفتن مسلمان از کافر (که در پناه اسلام نیست )
2- ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر،
3-ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. توضیح‏ المسائل مراجع، م 

 2080

از جمله روایتى است که عبیدبن زراره از امام صادق(ع) نقل مى کند:

لایکون الربا الاّ فیما یکال او یوزون؛(8)ربا فقط در اشیایى است که با پیمانه یا وزن اندازه گیرى مى شوند.

دسته دیگر روایاتى هستند که بطور کلى ربا را از اشیایى که مکیل یا موزون نیستند نفى کرده و معامله آنها را با مقدار بیشترى از یکدیگر بدون اشکال دانسته است. از این دسته، روایتى است که در آن داوود بن حصین از امام صادق(ع) درباره معامله یک گوسفند با دو گوسفند و یک تخم مرغ با دو تخم مرغ سؤال مى کند؛ امام مى فرماید:

لابأس ما لم یکن مکیلاً او موزوناً؛(9)مادامى که مکیل و موزون نباشد اشکال ندارد.

دسته سوم روایاتى هستند که در آنها از امام(ع) درباره مصادیقى از کالاهایى که مکیل و موزون نیستند، سؤال شده و امام فرموده است اشکال ندارد. از جمله روایتى است که منصوربن حازم از امام صادق(ع) نقل مى کند:

قال: سألته عن البیضة با البیضتین قال: لابأس، و الثوب بالثوبین. قال: لابأس و الفرس بالفرسین، فقال: لابأس؛(10)مى گوید از امام درباره معامله یک تخم مرغ با دو تخم مرغ و یک لباس با دو لباس و یک اسب با دو اسب سؤال نمودم، امام فرمود اشکال ندارد.

از مجموع این روایات استفاده شده که حرمت ربا در معاملات منحصر به اشیاى مکیل و موزون مى باشد. اکثر فقهاى متقدم (11)و متأخر و همچنین تمامى مراجع معاصر بر طبق همین مبنا فتوا داده اند. با این وجود بعضى از قدما، چون شیخ مفید(12)و بعضى از متفکران معاصر چون شهید صدر و شهید مطهرى ربا را منحصر در اشیاى مکیل و موزون ندانسته اند. عده اى دیگر نیز على رغم اینکه ربا را در معدودات جارى ندانسته امّا معامله نسیه آنها را هم جایز نشمرده اند. از بررسى روایات و کلام فقها چند مطلب را مى توان نتیجه گرفت.

مطلب اول: گروه کثیرى از فقها در بحث ربا بین دو عنوان معدود و غیرمکیل و موزون تفاوتى نگذاشته و بعد از اینکه ملاک جریان ربا را «کیل و وزن» قرارداده اند، گفته اند: ربا در معدودات جارى نمى شود. اما برخى دیگر از فقها این دو عنوان را تفکیک کرده و درباره آنها جداگانه بحث نموده اند، این خود نشانگر آن است که این دو عنوان در نظر آنها متفاوت بوده است. مثلاً شیخ طوسى در نهایه (14)ابتدا حکم کالاهاى غیر مکیل و موزون را ذکر مى کند و در آخر بحث بطور جداگانه متعرض معدودات مى شود؛ هرچند از نظر حکم فرقى بین آنها نمى گذارد و به رأى همگان معدودات بخشى از اشیاى غیر مکیل و موزون است.

شاهد قویتر، مطالبى است که در مقنعه و مراسم ذکر شده است. شیخ مفید(15)و سلار(16)در بخشى از کتاب هاى خود فرموده اند:

حکم معدودات، مانند حکم مکیلات و موزونات است و در صورتى که هم جنس باشند معامله آنها همراه با زیادى جایز نمى باشد؛ اعم از نقد یا نسیه.

اما در بخش دیگرى گفته اند:

معامله اشیاى غیرمکیل و موزون همراه با تفاضل بطور نقدى اشکال ندارد، ولى نسیه آنها جایز نمى باشد. از جمع این دو گفتار مى توان احتمال داد که به نظر این دو در بخشى از «غیرمکیلات و موزونات» یعنى معدودات، گرفتن هرنوع زیادى جایز نمى باشد. اما در بخشى دیگر آنها مانند اشیایى که بطور مشاهده اى خرید و فروش مى شده اند، گرفتن زیادى فقط در معاملات نسیه اشکال دارد.

مطلب دوم: همانطور که اشاره شد روایات این باب، ربا را منحصر در مکیل و موزون نموده از کالاهایى که مکیل و موزون نیستند، به صورت کلى یا به صورت ذکر مصداق ربا را نفى کرده است. فقط یک روایت وجود دارد که در آن تعبیر به عدد شده است که آن هم از نظر سند دچار اشکال است.از طرفى وقتى مصادیقى که در روایات ازآنها ربا نفى شده است و در کلام فقها نیز معدود تلقى شده بطور عمده از کالاهایى هستند که یا به صورت مشاهده اى خرید و فروش مى شوند، مانند اسب و گوسفند و لباس، و یا خصوصیات کالاهایى که امروز معدود محسوب مى شوند، دارا نمى باشند، مانند گردو و تخم مرغ – زیرا کالایى معدود به شمار مى آید که افراد آن داراى خصوصیات یکسان باشد؛ مانند ظروف، البسه، کالاهاى خوراکى بسته بندى شده و… – چندان دور نیست که بتوان ادعا کرد آنچه به اصطلاح امروزى معدود به حساب مى آید، در زمان شارع اصلاً وجود نداشته است و احتمالاً کلام مشهور فقهاى قدیم نیز درباره نفى ربا، ناظر به کالاهاى مشاهَد باشد؛ چنانکه صاحب جواهر نیز به این مطلب اشاره کرده مى فرماید:

قدیطلق اسم المعدود على ما یشمل الفرس و الدار، و من هنا اشتبه على بعض الناس الحال فى المقام؛(18)گاهى به مانند اسب و خانه نیز معدود گفته مى شود و همین موجب اشتباه برخى شده است.

و ممکن است تفکیک فقهایى چون شیخ مفید و سلار، بین معدودات و غیرمکیل و موزون از همین جهت باشد. چنانکه شاید به همین جهت شهید صدر وقتى شرط تحقق ربا را مطرح مى نماید مى فرماید:

الاحوط وجوباً فى مطلق ما کان مثلیاً عدم جوازالمعاوضة بازید منه فى الذمه من جنسه کبیع دینار نقداً بدینارین فى الذمة بل الاحوط عدم التفاضل فى مطلق المثلیات مع اتحاد الجنس. نعم لااحتیاط فى عدم التفاضل فى القیمیات؛(19)بنابر احتیاط واجب معامله اشیاى مثلى (اعم از مکیل و موزون یا معدود) با مانند خودشان به صورت نقد و نسیه جایز نمى باشد؛ مانند معامله یک دینار در مقابل دو دینار بطور نسیه. اما در قیمیات اشکال ندارد.

بنابراین ملاک تحقق ربا بنابرنظر ایشان، مثلى بودن است و این عنوان همانطور که اشاره رفت معدودات را نیز دربرمى گیرد.

در همین رابطه شهید مطهرى نیز ملاک را در تحقق ربا فقط مکیل و موزون بودن ندانسته مى فرماید:

مقدّر، خصوصیت دارد؛ یعنى اشیایى که قابل تقدیر و اندازه گیرى بودن مى باشند.

سپس درباره روایاتى که در مورد مکیل و موزون از ائمه(ع) رسیده است، مى فرماید:

این روایات تفاسیرى است بر یک سلسله روایاتى که از پیامبر اکرم درباره رباى معاملى رسیده است. و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوى توجه نشده است؛ در نتیجه فقط به این مطلب رسیده اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در معدود رباى معاملى جارى نیست. در بخش دیگر مى فرمایند:

قهراً این سؤال پیش مى آید که حکمت و فلسفه ربا هر چه باشد چه فرقى است میان مکیل و موزون و معدود؟ البته معدودهایى که ارزش آنها به کمیت نیست مانند اسب همینطور است، ولى معدودهایى که ارزش آنها به کمیت است با مکیل و موزون در این جهت فرق ندارند. گرچه فرمایش شهید صدر و شهید مطهرى در ظاهر متفاوت به نظر مى رسد، اما نتیجه هر دو یکسان است. زیرا اشیاى مثلى، شامل مکیلات و موزونات و معدودات مى شود و اشیایى هم که ارزش آنها با مشاهده تعیین مى شود، قیمى هستند و بنابر نظر هر دو ربا در آنها جریان ندارد.

مطلب سوم: علاوه بر کسانى که حرمت ربا را منحصر در مکیلات و موزونات ندانسته اند، برخى از کسانى که ربا را منحصر در مکیل و موزون مى دانند نیز نسبت به معامله نسیه این کالاها اشکال کرده اند.

البته معامله نسیه کالاهاى مکیل و موزون با معامله نسیه کالاهاى غیر مکیل و موزون از چند جهت تفاوت دارند:

1. صاحب جواهر(22)و صاحب مفتاح الکرامه (23)احتمال داده اند که حرمت معامله نسیه این کالاها به جهت عنوان نسیه در آنها باشد، نه از جهت ربا؛ یعنى همانطور که ربا باشرایطى موجب تحریم برخى معاملات اعم از نقد یا نسیه مى شود، خود عنوان نسیه هم با برخى شرایط حرمت زاست.

2. در کالاهاى مکیل و موزون اتفاق نظر وجود دارد که معامله نسیه آنها با اشیاى هم جنس خودشان جایز نمى باشد؛ مثلاً معامله ده کیلو گندم با دوازده کیلو از آن بطور نسیه موجب ربا و در نتیجه حرام است. در این مسأله فقط شیخ طوسى(ره) در یکى از کتابهاى خود چنین معاملاتى را مکروه دانسته است.(24)اما گفته شده مقصود او در این کتاب مانند سایر کتابهایش حرمت مى باشد.(25)لیکن درباره معامله نسیه کالاهاى غیرمکیل و موزون اختلاف نظر وجود دارد و عده زیادى از فقها معامله نسیه آنها را بدون اشکال مى دانند.

3. در صورت اول تصریح کرده اند که معامله نسیه کالاهاى هم جنس ولو بطور مساوى جایز نمى باشد. زیرا مدت دار بودن یکى خود موجب زیادى آن بر دیگرى مى شود. در حالى که در مورد دوم، کسانى که معامله نسیه را منع کرده اند، فقط متعرض صورت «تفاضل دوطرف» شده اند؛ چنانکه لسان روایات نیز چنین است. بنابراین عموم اوفوابالعقود بر جواز چنین معاملاتى در صورت تساوى دلالت مى کند.

4. در کالاهاى مکیل و موزون، هرگاه ثمن و مثمن در معامله از دو جنس مختلف باشند، گرچه نظر مشهور فقها بر جواز معامله است، عده اى از فقها مانند شیخ مفید،(26)سلاّر،(27)ابن البرّاج (28)و ابن الجنید(29)قایل به حرمت معامله نسیه در آنها شده اند. گروهى نیز مانند شیخ طوسى در مبسوط(30)و ابن ادریس (31)آن را مکروه دانسته اند، اما کسانى که معامله نسیه در اشیاى غیرمکیل و موزون را جایز نداسته اند آن را منحصر به صورت اتحاد در جنس کرده اند و اساساً به حالتى که ثمن و مثمن از دو جنس مختلف باشند اشاره اى ندارند.

ملاک در مکیل و موزون بودن: هرگاه بپذیریم که یکى از شرایط تحقق رباى معاملى مکیل و موزون بودن است – و در سایر اشیا از جمله معدودات – ربا جارى نمى شود، جاى این پرسش هست که کالاهاى مکیل و موزون را چگونه بشناسیم؛ به عبارت دیگر معیار تشخیص این گونه کالاها چیست؟

فقهاى گذشته اکثراً معیار را زمان شارع مى دانسته اند؛ یعنى کالاهایى که در زمان شارع مکیل و موزون بوده اند، اکنون نیز همان حکم را داشته ربوى محسوب مى شوند؛ هر چند در زمان حاضر با عدد یا معیار دیگرى اندازه گیرى شوند. همچنین کالاهایى که معلوم نباشد در زمان شارع چگونه بوده اند، به عرف متداول در آن کشور واگذار مى شود.(32)امّا فقهاى اخیر معیار را به نحو کلى، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمانى بطور جداگانه مى دانند؛ هر چند بر خلاف متعارف زمان شارع باشد. شرط دوم: اتحاد در جنس یکى دیگر از شرایطى که از روایات براى تحقق ربا در معاملات استفاده مى شود، آن است که ثمن و مثمن در معامله از یک جنس باشند. از جمله این روایات، روایتى است که عمربن یزید از امام صادق(ع) نقل کرده است:

قلت و ما الربا؟ قال: دراهم بدارهم، مثلین بمثل و حنطة بحنطة مثلین بمثل؛(34)از امام(ع) پرسیدم ربا چیست؟ فرمودند: معامله درهم با درهم. [دو برابر در مقابل یک برابر] و گندم با گندم همین طور.

در بسیارى از روایات نیز آمده است که هرگاه دو شى ء از دو جنس مخالف باشند، معامله آنها به مقدار زیادتر اشکال ندارد. در این باره محمدبن مسلم از امام(ع) نقل کرده است:

قال: اذا اختلف الشیئان فلا بأس به مثلین بمثل یداً بید…؛(35)هرگاه ثمن و مثمن مختلف شدند معامله نقدى همراه با زیادى بدون اشکال است.

در اینکه اتحاد در جنس شرط تحقق ربا در معاملات نقد است، هیچ گونه اختلافى نیست؛ یعنى همه فقها معامله دو کالاى غیر هم جنس را اعم از مکیل و موزون یا غیر آن همراه با زیادى به صورت نقدى جایز مى شمارند. امّا نسبت به اعتبار این شرط در تحقق ربا در معاملات نسیه کالاهاى مکیل و موزون اختلاف وجود دارد. و برخى چنین معاملاتى را ولو ثمن و مثمن از یک جنس نباشند اجازه نمى دهند.

شرط سوم: زیاد بودن عوض یا معوض یکى دیگر از شرایط تحقق ربا این است که در معامله کالاهاى ربوى، ثمن و مثمن با یکدیگر مساوى نباشند؛ به عبارت دیگر شرط صحت چنین معاملاتى مماثل بودن و یا تساوى در مقدار است. این شرط، هم از تعریف ربا و هم از روایات استفاده مى شود. البته مى توان گفت تعریف اصطلاحى ربا با نظربه همین شرایطى که از روایات برمى آید، صورت گرفته است.

روایاتى که از آنها چنین شرطى استفاده شود، بسیارند. از جمله روایات عمربن یزید و محمدبن مسلم که شرط قبلى، یعنى اتحاد در جنس را از آنها استفاده کردیم بر آن دلالت دارند. شرط تقابض در مجلس در معاملات صرف از شرایطى که تا به حال گفته شد استفاده مى شود معامله کالاهاى ربوى با هم جنس خود باید به صورت مساوى و نقد انجام گیرد. برخى نیز نسبت به معامله این گونه کالاها با غیر هم جنس خود نقد بودن را شرط کرده اند. اما در معاملات صرف – معامله طلا با طلا، نقره با نقره، و طلا با نقره – علاوه بر شرایط فوق شرط دیگرى نیز لازم است، و آن تقابض در مجلس است؛ یعنى مثلاً در معامله طلا با طلا و نقره با نقره علاوه بر تساوى در مقدار و نقدبودن، باید ثمن و مثمن در مجلس عقد مبادله شود. همینطور در معامله طلا و نقره نیز علاوه بر نقد بودن، تقابض در مجلس لازم است و دراین مطلب هیچ گونه اختلافى بین فقها وجود نداشته بلکه ادعاى اجماع بر آن شده (37)و روایات فراوانى نیز بر آن دلالت مى کند. از جمله صحیح منصور از امام صادق(ع):

اذا اشتریت ذهباً بفضة او فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه…؛(38)هر گاه از کسى طلا در مقابل نقره یا نقره در مقابل طلا خریدارى کردى او را ترک نکن تا از او بگیرى.

در اینجا مقصود از تقابض در مجلس آن است که قبل از مبادله ثمن و مثمن، فروشنده و خریدار از یکدیگر جدا نشوند. بنابراین اگر به همراه یکدیگر از مکان معامله خارج شوند و مدتى را در راه یا مکان دیگرى با هم باشند، معامله صحیح است. نمى توان گفت با وجود شرط نقدى بودن معامله، تقابض ضرورت ندارد، زیرا ممکن است معامله به شکل نقدى واقع شود، امّا تحویل ثمن یا مثمن مدتى طول بکشد، یا در صورتى که فروشنده یا خریدار براى خود در معامله شرط خیار کنند، در مدت زمان خیار بر آنها دادن مثمن یا ثمن واجب نمى باشد و این همانطور که بعداً هم اشاره مى کنیم زمینه ساز ربا مى شود.

در بین فقهاى اخیر این بحث وجود دارد که آیا اسکناس و پولهاى فعلى هم حکم طلا و نقره را دارد یا خیر. اکثر قریب به اتفاق فقها برآنند که این حکم مختص درهم و دینار است و شامل اسکناس نمى شود. در حالى که شهید صدر درباره معامله پولهاى کاغذى که از یک جنس نباشند، مانند دینار و تومان تقابض در مجلس را لازم مى داند. اما مى فرماید در معامله پولهایى که از یک جنس هستند مانند تومان با تومان تقابض شرط نیست؛ گرچه نسیه آنها همراه زیادى جایز نمى باشد. عمومیت رباى معاملى برخى از فقها عقیده دارند که از بین عقود، ربا فقط در بیع جارى شده در معاملاتى مانند صلح وجود ندارد؛ بدین معنا که (40)مى توان دو شى ء ربوى را با یکدیگر مصالحه نمود. اما اکثر فقهاى پیشین و معاصر اعتقاد به عمومیت ربا دارند(41)و ذکر لفظ بیع را در روایات از باب متداول بودن این نوع معامله مى دانند.

رباى قرضى

هرگونه زیادى که در قرض شرط شده باشد، اعم از زیادى در کمیت مقدار و یا زیادى در کیفیت و صفت، رباى قرضى است. اگر بدون اینکه شرطى شده باشد، خود وام گیرنده مقدار بیشترى، یا از جنس بهترى برگرداند اشکال ندارد، بلکه پسندیده نیز مى باشد.

حکم رباى قرضى

حرمت این قسم از ربا بین مسلمانان و بلکه سایر ادیان روشن و مسلّم است؛ اگر چه برخى از معاصران (از اهل سنت) در تحریم آن تردید کرده اند. بر حرمت این قسم از ربا وجوهى استدلال شده است:

1. اجماع مسلمین؛

2. آیه شریفه: احل اللَّه البیع و حرّم الربا؛(44)با این استدلال که عموم الربا شامل رباى قرضى و رباى معاملى مى شود.

3. روایات ائمه(ع)

از جمله روایت غیاث از امام صادق(ع):

قال:… و اما الربا الحرام فهوالرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهو حرام؛(45)فرمود:…رباى حرام این است که شخصى قرض بدهد و شرط نماید که مقدار بیشترى به او برگردانده شود.

(سند این روایت ضعیف است.)

روایت دیگر موثقه اسحاق بن عمار است:

قلت: لابى ابراهیم(ع)، الرجل یکون له عندالرجل المال قرضاً فیطول مکثه عندالرجل لایدخل على صاحبه منفعة، فینیله الرجل الشى ء بعدالشى ء کراهیة ان یأخذ ماله حیث لایصیب منه منفعة أیحل ذلک؟ قال: لابأس اذا لم یکن بشرط؛(46)به امام(ع)عرض کردم: شخصى از دیگرى مالى قرض نموده و مدّت طولانى در نزد او مانده است، اما قرض گیرنده نفعى از آن پول نبرده است، پس قرض گیرنده بتدریج مقدارى به قرض دهنده مى دهد از ترس اینکه مالش را از او نگیرد، آیا براى او (قرض دهنده) این مقدار زیادى حلال است؟ امام فرمودند: اگر شرط نکرده باشند اشکال ندارد.

مانند این روایت، روایات صحیح دیگرى نیز مى باشد که بطور مستقیم یا تلویحى بر این مطلب دلالت دارد که هرگاه شرط زیادى در قرض شده باشد، مشمول رباست.

موضوع رباى قرضى

برخلاف رباى معاملى که موضوع آن محدود به اشیاى خاصى مى باشد، رباى قرضى در همه اشیا و کالاها اعم از مکیل و موزون یا معدود و اعم از مثلى یا قیمى جریان مى یابد. البته در اینکه کالاهاى قیمى قابلیت قرض دادن دارند، بین فقهاى امامیه و برخى از اهل سنت اختلاف است. حنفیها قرض را فقط در اشیاى مثلى جایز مى دانند،(47)اما سایر فرق آنها همانند امامیه قرض را در کلیه اشیا صحیح دانسته و گفته اند:

در صورتى که مال مثلى باشد مثل آن به عهده قرض گیرنده مى آید، اما در صورت قیمى بودن، نسبت به قیمت آن شى ء بدهکار مى شود. بنابراین در موضوع رباى قرضى مانند رباى معاملى اختلافى بین فقهاى امامیه وجود ندارد.

همانطور که در تعریف رباى قرضى گذشت، حرمت چنین قرضى در صورتى است که قرض دهنده به هنگام قرارداد شرط کرده باشد که مقدار بیشترى را دریافت نماید. امّا اگر بدون اینکه شرطى در بین باشد قرض گیرنده مقدار بیشترى، یا از کیفیت بهترى بدهد جایز و بلکه مستحب است. از جمله روایاتى که در این باره وارد شده، پاسخى است که امام صادق(ع) به پرسش یکى از اصحاب خود فرموده اند:

سألت اباعبداللَّه(ع): عن الرجل یقرض الرجل دراهم الغلّة فیاخذ منه الدراهم الطازجیه طیبة بها نفسه. فقال: لابأس به؛(49)از امام صادق(ع) درباره مردى که درهمهاى ناخالص را از کسى قرض کرده و در عوض درهمهاى خالص بر مى گرداند پرسیدم. فرمودند: اشکال ندارد.

در روایت دیگرى نیز امام(ع) فرمودند:

پدرم هنگام برگرداندن قرض، درهمهاى بهتر داد. حتى در برخى روایات درباره قرض گیرنده اى که مى داند قرض دهنده به این قصد قرض مى دهد و قرض دهنده هم مى داند که مقدار بیشترى به او پرداخت مى شود، آمده است:

در صورتى که قرض گیرنده راضى باشد اشکال ندارد. یا در روایات دیگرى امام(ع) رباى حلال را چنین تعریف مى کند:

شخصى به دیگرى قرض دهد به طمع اینکه مقدار بیشترى به او پرداخت شود، بدون اینکه شرطى شده باشد. در این صورت اگر مقدار بیشترى به او داده شود، برایش حلال است. اما دیگر ثوابى براى او نمى باشد. روایات زیادى نیز وجود دارد که بهترین قرضها، قرضى است که نفعى به همراه داشته باشد.(53)این گروه روایات را، مربوط به موردى دانسته اند که شرطى در کار نباشد.

بنابراین صرف گرفتن زیادى در قرض موجب ربا و حرمت نمى شود. بلکه ملاک اشتراط زیادى در قرض مى باشد، در این شرط زیادى، فرقى بین زیادى عینى (پول و کالا) یا زیادى حکمى (مثل اینکه قرض گیرنده کارى براى قرض دهنده انجام دهد) نمى باشد.

حریم رباى قرضى

در ابتداى بحث رباى معاملى متذکر این نکته شدیم که ربایى که در دنیاى غیراسلام متداول است و ادیان الهى به مقابله با آن برخاسته و برخى از قوانین حقوقى نیز در صدد محدودیت آن بر آمده اند، رباى قرضى است. امروز نیز آنچه اساس بانکهاى ربوى را تشکیل مى دهد، همین وامها و اعتبارات ربوى است. اما وقتى پیشینه ربا را در سایر ادیان به خصوص در دین مسیحیت مورد مطالعه قرار مى دهیم، آشکار مى گردد که کلیسا در ابتدا به شدت با رباخوارى مخالفت کرده مجازاتهاى سختى براى رباخواران در نظر گرفته بود. البته از ابتداى قرن چهارم میلادى این مجازاتها نسبت به اصحاب کلیسا عملى مى شد، بطورى که موجب تنزّل رتبه آنها و اخراج آنها از کلیسا مى گردید. بتدریج این قوانین نسبت به سایر مردم هم عمومیت پیدا کرد تا در نیمه دوم قرن یازدهم میلادى مجازاتهایى چون محرومیت از مراسم تدفین دینى، الزام به برگرداندن مال ربوى و… با هماهنگى با قوانین حکومتى نسبت به عموم مردم وضع شد.

على رغم این سختگیریها از قرن دوازدهم به بعد به جهت تحولاتى که در عرصه هاى مختلفى و از جمله اقتصاد رُخ داد، بتدریج مردم مجدداً به رباخوارى روآوردند. بطورى که نرخ بهره از 20% تا 26% در نوسان بود. حتى نقل شده که خود اصحاب کلیسا هم قرض ربوى مى دادند و هم مى گرفتند. البته مطالعه دقیق نشان مى دهد که این دگرگونى ابتدا تحت پوشش حیله ها و راههاى فرار از ربا انجام گرفت و بتدریج دامنه این استثنائات و راههاى فرار گسترش پیدا کرد، تا اینکه عملاً تجویز ربا در کشورهاى مسیحى به صورت رسمى و قانونى درآمد. بطورى که در انگلیس و آلمان در حدود 1571 و در هلند در 1658، و با تأخیر بیشترى یعنى در سال 1789 در فرانسه تجویز ربا قانونمند شد. شریعت اسلام از این نظر که مجموعه اى است هماهنگ و فراگیر در همه ابعاد زندگى بشر، برنامه هاى روشن و پایدارى دارد. از جمله در زمینه اقتصاد، دستگاه منسجمى را پى ریخته است، و بطور طبیعى تحریم ربا هم که یکى از ارکان نظام اقتصادى اسلام مى باشد، به صورتى ملاحظه شده است که در طول زمان بتواند از استمرار لازم برخوردار باشد؛ تا آنجا که دچار دگرگونیهاى مشابه در ادیان دیگر نشود.

از این جهت علاوه بر تحریم رباى قرضى و تهدیدهایى نسبت به مرتکبان آن با لحنى شدید – مانند اعلان جنگ با خدا و پیغمبر(ص) – به این نیز اکتفا نکرده براى حفظ حریم آن و اینکه مسلمانان از راههاى دیگرى مبتلا به آن نشوند، راههاى منجر به رباى قرضى را نیز مسدود نموده است. به عقیده برخى اندیشمندان یکى از این راهها، تحریم رباى معاملى مى باشد. زیرا در هر زمان ممکن است در بین کالاهاى ربوى، کالایى پیدا شود که داراى قیمت ثابتى باشد و فردى که مى خواهد از طریق رباى قرضى درآمدى به دست آورد، پول خود را با این کالا مبادله کرده، سپس آنها را به بهایى بیشتر به صورت نسیه بفروشد. قرض گیرنده نیز با همین حیله قرض ربوى دریافت کند.

درباره تحریم رباى معاملى در معاملات نقدى کالاهاى ربوى هم گفته شده، نظر پیامبر اکرم(ص) این بوده که مبادله جنس به مثل خود، هرگز به صورت تفاضل صورت نگیرد، تا صورت ربا حتى در تصور مردم راه نیابد؛ یعنى براى کسى مبادله مثل به مثل با زیادى به هیچ نحو معهود نباشد. این خود نوعى حریم است؛ نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زناست.(55)با چنین تحلیلى، عمومیت موضوع رباى معاملى نسبت به کالاهاى مکیل و موزون و معدود و بطور کلى نسبت به کالاهاى مثلى بنا بر تعبیر شهید صدر، موضوعیت پیدا مى کند. زیرا در غیر این صورت راه رسیدن به رباى قرضى بطور کلى مسدود نمى شود. امّا جواز معامله کالاهاى قیمى همراه با زیادى – مثل اینکه شخصى اسبى را که هزار تومان مى ارزد بطور نسیه به اسب دیگرى به ارزش 1200 تومان بفروشد – از آن جهت است که این گونه کالاها کمتر مشابه دارد و به راحتى نمى توان آنها را به صورت نسیه فروخت و بعد از مدتى مثل آنها را که قیمت بیشترى داشته باشد به دست آورد. بدین ترتیب معاملات نسیه در عمل منحصر به معاملاتى مى شود که یک طرف آن پول واقع شود.

یکى دیگرازآن محدودیتها، وجوب تقابض در مجلس در معاملات طلا و نقره است. طلا و نقره و یا درهم و دینار بدان خاطر که مدتها پول رایج بوده اند و عمده قرضهاى ربوى به وسیله آنها انجام مى شده است، از جهت وسیله قرارگرفتن براى رسیدن به قرض ربوى در معرض خطر بیشترى بوده اند. (چون طلا و نقره از نظر قیمت یکسان نیستند). از این جهت علاوه بر سایرشرایطى که در معامله سایر کالاها معتبر است، شرط دیگرى به عنوان تقابض در مجلس در آن معتبر شده است. زیرا در غیر این صورت ممکن است کسى ده دینار را مثلاً به 120 درهم به دیگرى بطور نقد بفروشد و چون در معامله نقد قبض در مجلس شرط نیست، 120 دینار را بعد از دو ماه دریافت کند. در این صورت هم فروشنده به مقصود خود که گرفتن مقدار بیشتر است رسیده است (فرض این است که قیمت روز مثلاً یک به ده باشد) و هم خریدار به پولى که نیاز داشته دست یافته است. علاوه بر اینها، نسبت به حیله هاى ربوى نیز محدودیتهایى ایجاد شده که همه نشانگر اهتمام جدى شارع نسبت به حفظ حریم رباى قرضى مى باشد. روشن است که اگر این محدودیتها نباشد، حرمت رباى قرضى از بین خواهد رفت. ما این راهها را در بخش بعدى به بحث مى گذاریم.

آیا اضطرار واقعی جوازی برای ربا دادن یا گرفتن آن می شود؟

مکارم : به مقداراضطراردر فرض اضطرارمانعی ندارد